يمكن لمكتب التحكيم أن يحقق الوساطة والاتفاق بين شخصين أو مجموعتين بتكلفة منخفضة دون الحاجة إلى محكمة. وباعتبارها سلطة مساعدة للقضاء، يمكن للمحاكم المحلية، على سبيل المثال، توثيق التوقيعات والنسخ أو إجراء عمليات التقييم، على سبيل المثال للممتلكات.
يُعد مكتب التحكيم بديلاً في حالة حدوث نزاعات ويمكنه أن يجنبك اللجوء إلى المحكمة. يوفر قانون التحكيم مساعدة المحكّمين، الذين أثبتوا أنفسهم كوسطاء، لتسوية نزاعات القانون المدني. وغالباً ما تُعقد جلسات التحكيم بعد بضعة أيام فقط. تتم تسوية أكثر من نصف القضايا من خلال التحكيم الملزم قانوناً.
والمهام محددة في قانون المحكمة المحلية وهي مدرجة بشكل شامل.
1 - المصادقة على التوقيعات والنسخ
2. إصدار إشعار بالوفاة إلى المحكمة المحلية
3. تأمين التركة
4. المشاركة في تحديد حدود الملكية وصيانتها
5. التثمين (على سبيل المثال الأراضي واستخدام الأراضي، إلخ.)
